بررسی حقوقی پیگیری کلاهبرداری خرید اینترنتی

پیگیری کلاهبرداری خرید اینترنتی چگونه است؟

پیگیری کلاهبرداری اینترنتی در حال حاضر با توجه به پیشرفته شدن شیوه های کشف و پیگیری جرم، به شیوه های گوناگونی ممکن است. کلاهبرداری اینترنتی یکی از انواع جرایم مالی می باشد که در بستر فضای مجازی و ارتباطات مخابراتی اشخاص ارتکاب می یابد. برای مثال ممکن است کلاهبرداران اینترنتی با استفاده از تبلیغات پیامکی کالای تقلبی را به شما بفروشند. یا اصلاً کالایی را که به شما می فروشند برخلاف تعهدات قانونی برای شما ارسال نکنند.

مالباختگان کلاهبرداری برای پیگیری کلاهبرداری اینترنتی می بایست به مراجع قضایی کیفری مراجعه نمایند. مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری مقامات دادسرای عمومی و انقلاب از قبیل دادستان و بازپرس می بایست شکایات کلاهبرداری را همه وقت قبول نموده و مورد رسیدگی قرار دهند. در صورتی که دلایل کافی برای انتساب اتهام به متهم وجود داشته باشد، دادستان دستور تحت تعقیب قرار گرفتن وی را صادر می کند.

شکایت از کلاهبرداری خرید اینترنتی مستلزم نگارش شکایت نامه و تقدیم آن به دفاتر دادسرای عمومی و انقلاب می باشد. شکایت نامه درخواست رسیدگی کیفری می باشد که توسط مال باخته یا وکیل او تنظیم می گردد و می بایست دربردارنده موارد زیر باشد:

• نام، نام خانوادگی، نشانی محل اقامت و سایر مشخصات هویتی شاکی یا بزه دیده
• نام، نام خانوادگی، نشانی محل اقامت و سایر مشخصات هویتی متهم یا مظنون
• نام، نام خانوادگی وکیل و سند اثبات کننده وکالت او، در صورتی که شکایت نامه به وکالت از شاکی تنظیم شده باشد.
• موضوع: شکایت از کلاهبرداری خرید اینترنتی
• ادله و مستندات پرونده
• شرح شکایت

رکن قانونی جرم کلاهبرداری خرید اینترنتی

پیگیری کلاهبرداری خرید اینترنتی می بایست در دادسرای عمومی و انقلاب آغاز شود. بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری دادسرای عمومی و انقلاب اصولاً در مرکز شهرستان تشکیل می یابد. وظیفه اصلی دادسرای عمومی و انقلاب که به ریاست دادستان تشکیل می گردد، شروع به تحقیقات مقدماتی و تحت پیگرد قرار دادن متهم است. پس از وصول شکایت نامه پیگیری کلاهبرداری خرید اینترنتی در صورتی که دلایل کافی برای انتساب اتهام به متهم وجود داشته باشد، دادستان دستور تعقیب متهم را صادر خواهد نمود.

برای این که رسیدگی شکایت از کلاهبرداری خرید اینترنتی در دادسرا آغاز شود، مال باخته می بایست به استناد یکی از مواد قانونی مرتبط به جرم کلاهبرداری، از متهم شکایت نماید. در واقع مطابق با اصل قانونی بودن جرم و مجازات، بدون این که متهم قوانینی را نقض کرده و مرتکب جرایم قانونی شده باشد، نمی توان پیگرد کیفری علیه وی را آغاز نمود. برخی از مهمترین انواع کلاهبرداری خرید اینترنتی که در مراجع قضایی کیفری مورد رسیدگی قرار می گیرند عبارتند از:

کلاهبرداری ساده: این نوع از کلاهبرداری موضوع صدر ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری می باشد. مطابق با ماده مذکور مجازات کلاهبرداری ساده عبارت از یک تا هفت سال حبس تعزیری است.

کلاهبرداری مشدد: این جرم هنگانی ارتکاب می یابد که یکی از شرایط زیر وجود داشته باشد:

• کلاهبردار از مامورین دولتی و یا مستخدمین دستگاه های دولتی مثل وزارتخانه و نیروهای مسلح باشد.
• کلاهبردار برای فریب قربانی عناوین دولتی را جعل کرده باشد، یعنی برخلاف واقع خود را به عنوان مامور دولتی معرفی کرده باشد.
• کلاهبردار برای ارتکاب کلاهبرداری از تبلیغات فراگیر استفاده کرده باشد.

در صورت وجود هر کدام از شرایط فوق، مجازات کلاهبرداری مشدد بوده و عبارت از یک تا ده سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل مال اخذ شده خواهد بود.

بررسی پیگیری کلاهبرداری خرید اینترنتی مطابق با قانون جرایم رایانه ای

یکی دیگر از مجاری قانونی برای پیگیری کلاهبرداری خرید اینترنتی ماده 13 قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388 می باشد. مطابق با این ماده هرکس بر خلاف مقررات قانونی با محو، تغییر، اخلال و … در داده های رایانه ای متعلق به دیگری تغییراتی ایجاد کند و از این طریق وجوه یا اموالی را تصاحب نماید، مرتکب جرم کلاهبرداری رایانه ای گردیده است. مجازات این جرم نسبت به جرم کلاهبرداری ساده کمتر است و عبارت از یک تا پنج سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل مال اخذ شده می باشد.

نکته شایان توجه در خصوص جرم کلاهبرداری خرید اینترنتی این است که این جرم قابلیت ارتکاب یافتن در حالت های مختلف را دارد. بنابراین در صورتی که کارمند دولت مرتکب کلاهبرداری در مبادلات اینترنتی گردد، مجازات او مطابق با ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، تشدید خواهد شد. باید توجه داشت تنها شیوه ارتکاب جرم کلاهبرداری خرید اینترنتی، ارتکاب این جرم با استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی نیست. بلکه ممکن است مرتکب جرم کلاهبرداری ساده گردد، لیکن این جرم را در بستر مبادلات الکترونیکی و مخابراتی انجام داده باشد. برای مثال می توان به ارسال ایمیل یا پیامک تبلیغاتی اشاره کرد.

با ارسال تبلیغات اینترنتی فریبکارانه توسط کلاهبردار، مال باخته قانع می شود که کالا یا محصول خاصی را از کلاهبردار خریداری کند. حال چنانچه این خرید به صورت سفارش اینترنتی و پرداخت آنلاین انجام گیرد، جرم کلاهبرداری خرید اینترنتی به صورت رایانه ای تحقق یافته است. همچنین چنانچه در نتیجه تبلیغات دروغین، مال باخته به صورت حضوری از کلاهبردار کالا یا محصولی را خریداری نماید، جرم کلاهبرداری ساده یا مشدد ارتکاب می یابد.

بررسی هزینه شکایت از کلاهبرداری خرید اینترنتی

هزینه شکایت از کلاهبرداری خرید اینترنتی با توجه به مولفه های گوناگونی متفاوت است. اگر شکایت از کلاهبرداری خرید اینترنتی در مراجع قضایی کیفری و برای مجازات کلاهبردار صورت پذیرد، هزینه تنظیم شکایت نامه و ابطال تمبر حدود بیست هزار تومان خواهد بود. لکن در صورتی که مالباخته برای الزام کلاهبردار به بازگرداندن مال و جبران خسارات به دادگاه های عمومی و حقوقی یا شورای حل اختلاف مراجعه نماید، هزینه شکایت از کلاهبرداری خرید اینترنتی به نسبت بهای خواسته محاسبه خواهد شد. در این صورت هزینه دادرسی برای مرحله نخستین عبارت از سه درصد بهای خواسته خواهد بود. به عنوان مثال اگر شاکی در ضمن دادخواست مبلغ سیصد میلیون تومان را مطالبه کند، باید معادل نه میلیون تومان هزینه دادرسی پرداخت کند.

در صورتی که شاکی از نظر مالی توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد، می بایست دادخواست اعسار را تنظیم کرده و به دادگاه تقدیم نماید. اعسار به معنای نداشتن مالی برای پرداخت هزینه دادرسی، محکوم به، حق الوکاله وکیل و … می باشد. دادگاه رسیدگی کننده به پرونده کلاهبرداری، موضوع اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را نیز مورد رسیدگی قرار می دهد. در صورتی که برای دادگاه احراز گردد که بزه دیده توانایی مالی پرداخت هزینه دادرسی را ندارد، حکم اعسار را صادر می کند. با صدور حکم اعسار و قطعی شدن آن شاکی از پرداخت هزینه دادرسی به صورت موقت معاف می شود. بنابراین در صورتی که کلاهبردار در دادگاه کیفری به جبران خسارات وارد شده به بزه دیده محکوم گردد، پرداخت هزینه دادرسی با محکوم علیه خواهد بود.

هزینه دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی

همچنین برای پیگیری کلاهبرداری خرید اینترنتی ممکن است به دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی مراجعه شود. در این صورت هزینه های مربوط به خدمات الکترونیکی نیز در هزینه های شکایت از کلاهبردار اینترنتی محسوب می شود. در صورتی که مال باخته برای پیگیری جنبه کیفری جرم توانایی مالی برای استخدام وکیل را نداشته باشد، می تواند به کانون وکلای دادگستری یا مرکز وکلا و مشاورین حقوقی قوه قضاییه مراجعه نموده و تقاضای دریافت خدمات وکیل معاضدتی را طرح نماید. در این صورت با ارائه حکم اعسار یا سایر ادله و مدارک قابل استناد، به تقاضای بزه دیده برای دریافت خدمات وکیل معاضدتی رسیدگی خواهد شد. در صورتی بزه دیده محکوم له واقع شده و خسارات وارد شده به وی جبران گردد، حق الوکاله وکیل معاضدتی از محل محکوم به پرداخت خواهد شد.